المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 284

في النظر والشك فيه مساوق لعدمه كالشك في الحجية المساوق للقطع بعدمها . ثم إنه ينبغي التنبيه على أمرين في المقام : الأول هو إن الدليلين اللاضرر واللاحرج لا شبهة في كونهما إمتنانيين ويكونان لرفع الكلفة عن العباد ففي صورة كون تحمل الحرج مثلا حراما مثل هلاك النفس يحرم تحمله لأن تقبل الحرج يكون فيه اقتضاء الحرمة والدليل الدال على الحاكم لا اقتضاء له بخلاف الصورة التي لم يكن التحمل محرما مثل الخدش أو ضرب ( 1 ) القمة في العاشور فان تحمله لا يكون محرما فمن شاء تحمل الضرر والحرج ولم يكن تحمله حراما لا شبهة في صحة عمله لعدم حرمة قبول المشقة بل يكون امتنانا من المولى لا يقبله العبد . الثاني هو إن الدليلين هل يشملان صورة كون الضرر متوجها إلى الغير أيضا أم لا مثل أن يحصل من إظهار الحق ضرر على مؤمن أو حرج عليه أو على الآباء والأبناء قال الشيخ الأنصاري ( قده ) في المكاسب بان كل من كان منتسبا