المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 278

إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل عليه . أقول إنه قد مر حكمها في الأقطع . مسألة 29 - إذا كانت ( 1 ) على الماسح رطوبة زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل والأولى تقليلها ( 2 ) . أقول ينبغي الكلام هنا في أن النسبة بين الغسل والمسح تكون التباين أو العموم والخصوص المطلق أو من وجه ، ففي صورة تصادق العنوانين على عمل أما من باب إن المسح والجريان وجودان ممتازان أو من باب كونهما وجودا واحدا ويكون العنوانان متخذين منه لا إشكال في صحة المسح لأن المسح لم يكن في مفهومه عدم الجريان والغسل يكون في مفهومه الجريان فإنه لا يكون إلَّا إمرار اليد على الممسوح مع الرطوبة وكثرة الرطوبة لا تضر والحق هو هذا القول نعم على فرض كون عدم الجريان دخيلا في المسح يتباين مع الغسل ولا اشكال .