المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 248

فيه يكون واضحا من جهة عدم صدق المسح على مقدم الرأس وأما القول بأن الناصية على تعبير كونها الشعر النابت يكون مطلقا من جهة كونه على المقدم ممنوع بمنع الإطلاق أولا لأنه مختص بما يكون على المقدم وثانيا بأنه على فرض الإطلاق يقيده ما دل على وجوب كون المسح على الرأس وكذلك لو جمع الشعر من غير المقدم عليه لاختصاص الجواز بالنابت عليه وأما لو كان بحيث لو مد خرج عن حده فالمسح عليه أيضا مشكل للشك في صدق المقدم فيجب أن يخلله ويمسح البشرة . قوله : ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد وإذا كان شيئا لا يمكن رفعه ( 1 ) أقول إن الدليل على هذا الروايات ، وهي على طائفتين : الطائفة الأولى ما دل على المسح وهو العمومات بقوله عليه السّلام « امسح » أو « امسح على المقدم » والثانية رواية محمد بن يحيى وقد مرّت آنفا في باب ( 37 من الوضوء ح 1 ) من عدم الجواز على الحناء ورواية علي بن جعفر ( في الباب ح 5 ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال سألته عن المرأة هل يصلح لها إن تمسح على الخمار قال لا يصلح حتى تمسح رأسها . وتقريب الاستدلال هو إن المناط صدق المسح على الرأس وفي ذلك لا يصدق ولكن يمكن أن يقال إذا كان شيئا رقيقا يصدق خصوصا إذا وصلت الرطوبة إلى البشرة وليس بأزيد من الشعر النابت الذي يمنع من وصول الرطوبة إليها . وأما المعارض لتلك الروايات فصحيحتان ( في الباب ح 3 و 4 ) عن عمر بن