المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 227

الأثر وعليه الوجوب لا البعض ولكن التحقيق عدم الاستقلالية فيجري الاستصحاب مضافا إلى الروايات . والدليل الثالث لهم على ذلك قاعدة الميسور فان الميسور لا يترك بالمعسور فما هو الميسور من غسل بقية العضو لا يترك بواسطة معذورية بقية المحل وقد أشكل عليها بإشكالين : أحده إن التعبديات حيث لا يكون حدودها بنظر العرف فليس له أن يقول هذا ميسور ذاك فلعل تمام الدخل كان لما هو معسور من العمل وفيه إن الرواية مطلقة من حيث كون العمل عباديا أو غيره فلو لم يكن الميسور من العبادات أيضا بنظر العرف يجب عليه أن يبين إن تلك الأعمال خارجة وإلا لأخل بالغرض ( 1 ) والاشكال الثاني هو تخصيص ( 2 ) الأكثر لأن كثيرا من الموارد التي كان ميسورا بنظر العرف لم يكن واجبا بنظر الشرع وكل مورد تمسكوا بها يكون لخصوصية في ذلك المقام وهذا اشكال وارد . مسألة 11 - إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد وجب غسلها ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط وإن