المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 223

رواية حد الوجه وفيها « فقال له الصدغ من الوجه فقال عليه السّلام لا ، قال زرارة قلت له أرأيت ما أحاط به الشعر فقال كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء وحد غسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع إلخ » من قوله عليه السّلام « أرأيت » إلى قوله « يجرى عليه الماء » في الوسائل وما بقي يكون في الفقيه . وتقريب الاستدلال بها هو إن الدليل عام بقوله عليه السّلام « كل ما أحاط به الشعر » سواء كان الشعر شعر اللحية أو اليد لا يجب للعباد البحث عنه . وقد أشكل على ( 1 ) عمومها بأن الرواية لا يكون فيه بيان المسح لأنها في ذيلها « ولكن يجرى عليه الماء » وفي المسح لا يلزم ذلك فيعلم أنها كانت في مقام بيان حد الوجه والشعر المحيط به خصوصا بنقل الفقيه فان صدرها يكون في مقام بيان حد الوجه بأنه ما دار عليه الإصبعان ولا يناسب أيضا عبارة « أرأيت ما أحاط به الشعر » الا أن يكون في ذيل كلام آخر فالظاهر إن الرواية هي ما في الفقيه وقطعت في الوسائل . والجواب عنه إن المورد لا يوجب التخصيص بعد كون مفاد الرواية عاما بقوله عليه السّلام « كل ما أحاط به الشعر » . وأما الإشكال بأنه بعد خروج المسح بواسطة قوله عليه السّلام « يجرى عليه الماء »