المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 166

لا دليل لإثباته لأن الأمر بقضاء ما فات لا يلازم وجوب الوضوء بل يمكن أن يكون لرغم أنف المكلف لأنه نسي ولا يكون هذا في نظام الصلاة حتى يكون له شرائطها ولذا الحدث في الصلاة قاطع وبعدها قبل اتيانهما غير قاطع لما مر وأما الدليل الإصطيادي وهو اقض ما فات كما فات فشموله لهما فيه تأمل لأنه يكون الظاهر منه المجموع من حيث المجموع الَّا أن يدعى الإجماع على خلاف ما ذكرناه وهو معلوم الحال فإنه لو كان ، يكون سنديا ولا اعتبار به . وأضعف من ذلك دخول سجدة السهو في اشتراط الطهارة لها لأنها غير داخلة في حقيقة الصلاة والاحتياط حسن في كل حال ولو قلنا ( 1 ) بأنه احتياطي فإتيان صلاة أخرى معه خلاف الاحتياط لعدم إحراز إن هذا الوضوء كان عليه أم لا ، هذا كله في الصلاة وأما شرطيته للطواف فهو أيضا واضح لا كلام فيه . قوله : ويجب أيضا بالنذر والعهد واليمين ويجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجسا وتوقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته ، وإلا وجب المبادرة من دون الوضوء ويلحق به أسماء اللَّه وصفاته الخاصة ، دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السّلام وإن كان أحوط ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثا وإلا فلا يجب وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر فان نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا وإن نذر الوضوء التجديدي وجب إن كان على وضوء . أقول إنه على فرض القول باستحباب الوضوء نفسا لا إشكال في نذره وأما على فرض عدم كونه كذلك فعلى قول من يقول إن متعلق النذر يجب أن يكون