الدالة على أن المناط هو الواقع ونأخذ هذه الروايات الدالة على أن الواقع يجب أن يحصل بهذا الطريق فيكون الطريق هكذا جزء الموضوع اى يجب تحصيل الواقع لترتيب الأثر الشرعي بالطريق المخصوص وهو سماع الصوت ووجدان الريح وعلى فرض استقرار التعارض ( 1 ) فأما تقدم رواية علي بن جعفر على ما دل على أن المناط سماع الصوت ووجدان الريح من جهة إن مفادها مخالف المشهور ومعرض عنها عند الأصحاب أو يتساقطان ويصير المرجع العمومات الدالة على أن الريح ناقض . هذا كله في الريح الخارج عن السبيلين أو غيرهما دون ما خرج من القبل أما الخارج من القبل فلا اعتبار به كما عليه المصنف لعدم حصول ذلك في الرجال وأما النساء فادعى بعض الفقهاء فيهن احتمال كونه ريح المعدة من جهة احتمال أن يكون للفرج طريق إلى المعدة وهو ممنوع لأنه خلاف ما حققه الأطباء ، نعم لو كان ذلك ريح المعدة قطعا يترتب عليه حكمه من اى طريق كان كما إنه لو ادخل الريح من الخارج بوسيلة كشيشة الاحتقان فان خرج هو نفسه لا يكون ناقضا وإن خلط مع ما في المعدة وخرج فهو ناقض . قوله : الرابع النوم مطلقا وإن كان حال المشي إذا غلب على السمع والبصر فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور . أقول إن ناقضية النوم اجماعية مضافا إلى الروايات وما نسب إلى الصدوق
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 147
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٤٧
هامش
( 1 ) أقول إن النسبة بينهما العموم المطلق ولولا مخالفة المشهور كان طريق الجمع ما ذكره ( مد ظله ) فحيث أعرض المشهور عن الخاص فلا حجية له في مقابل العام .