المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 117

على ما ذكره صاحب الجواهر من إن المراد ب « لا يصلح » هو عدم الحكم الوضعي مع التحريم تكليفيا وكيف كان يشكل الفتوى بالحرمة كما عن سيدنا الأصفهاني ( قده ) ( 1 ) . هذا كله حكمه التكليفي وأما الحكم الوضعي وهو أنه لو عصى أحد على فرض الحرمة التكليفية واستنجى بما ذكر فهل يطهر المحل أم لا سواء كان الحرمة مستفادة من تطبيق عنوان الهتك كما في الطعام أو تعلق النهي بنفس الشيء كما في العظم والروث ؟ فيه خلاف ولكن يظهر المراد بتنقيح المبنى في الأصول في النواهي المتعلقة بالمعاملات بالمعنى الأعم والتحقيق عدم استفادة الفساد منها سواء كان النهي متعلقا بالسبب كالعقد أو المسبب كالبيع أو التسبيب كالعقد الفارسي خلافا لأبي حنيفة القائل بأنه يدل على الصحة وخلافا لشيخنا النائيني القائل بأنه يدل على الفساد لأن معنى النهي هو أنه لا تفعل لأنه لا يقع وأمّا نحن فنقول يمكن أن يقول لا تفعل ولو فعلت يصير المولى في ضيق الخناق فيمضي مثل البيع وقت النداء ففي مقامنا هذا أما أن يكون السند لكفاية كل قالع الروايات أو الإجماع فإن كانت الروايات وقلنا بان العام بعد التخصيص ( 2 ) يصير معنونا