المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 106

أما كبرويا فلأن كل قيد يكون ظهوره في كونه احترازيا الَّا أن يكون في الكلام ما يحتمل القرينية على إن المراد ليس هو بخصوصه دخيلا بل غيره أيضا يكون له الدخل وهذا يوجب عدم انعقاد ظهور للكلام في كونه هو المراد بخصوصه من التقييد هذا من حيث الكبرى وأما ( 1 ) الصغرى ففي المقام لا يكون الغلبة في الثلاثة لحصول التطهير بل يكون في صدد إن الغالب عدم حصول النقاء بالأقل من الثلاث وأما من جهة حصوله فربما يحصل بالثلاث وأخرى بالأربع وهكذا قد يكون هذا هو المناط فظهر إن غالبية الثلاث ممنوعة . وقد أشكل ثانيا بان قوله عليه السّلام « جرت السنة . . . » إن السنة تكون مقابل الفريضة ولا مشاحة في استحباب التعدد إنما الكلام في وجوبه وفيه ( 2 ) إن السنة أيضا تكون بمعنى الفريضة وتستعمل كثيرا في لسان الشارع فيها مثل ما يقال بان الركعتين الأخيرتين في الصلوات الرباعية سنة وقيل أيضا إن السنة تكون هي الأحكام التي بيّنها النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والفريضة ما ذكر في كتاب اللَّه جل وعزّ ولكن الإنصاف إن السنة استعملت في بعض المقامات في الاستحباب ولكن في المقام تكون القرينة على إرادة الاستحباب وهي إن كلمة « يجزى » في النص يطلق في صورة كون المتكلم في مقام بيان حد الأجزاء في الامتثال . وقد أشكل ثالثا بان من البعيد القول بلزوم المسح بعد نقاء المحل بالأقل فإن العلة للزوم التطهير هي وجود النجاسة في المحل فإذا رفعت فلا وجه للمسح وفيه إن أصل الحكم تعبدي وكذا كيفيته الا ترى إن النجاسة التي في محل الغائط