المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 99

فالجواب الصحيح في المقام هو إن الرفع في المقام يكون عين التحديد فان الشك يكون في السعة والضيق ( 1 ) . وقال المحقق الخراساني في المقام إنه إذا كان أثاث من البيت مجتمعة وأمرتم شخصا بحمل السراج يكون معناه إنا لا نريد حمل هذا الشخص غير السراج ففي المقام إذا قلنا المنسي مرفوع يكون معناه إن غيره غير مرفوع . وقد أشكل على الحديث في المقام بإشكال آخر وهو عن المحقق النائيني ( قده ) بان النسيان إذا كان مستوعبا يوجب رفع الجزء وأما مع عدمه فلا ، فعلى هذا إذا كان في الوقت تجب الإعادة لعدم كونه مستوعبا للوقت . والجواب إن الوقت ولو كان موسعا ولكن تطبيق الطبيعي على الفرد يكون بيد المكلف فأي فرد من افراد الصلاة اختاره فهو صلاته . الدليل الثاني على عدم وجوب الإعادة حديث لا تعاد . والدليل الثالث لهم روايات في باب ناسي الاستنجاء حتى صلى : منها صحيحة عمار بن موسى ( 2 ) قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول لو أن رجلا نسي أن يستنجى من الغائط حتى يصلى لم يعد الصلاة . وتقريبها هو عدم وجوب إعادة الصلاة ولو كان ناسيا . ومنها موثقة عمار ( باب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ) وفيها بعد