المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 361

في قبول التوبة من الفطري والملي وأما على فرض عموم صحيح بن مسلم من جهة الفطري والملي وعدم اختصاصها بالفطري فقط مع عدم دلالة سائر الروايات عليه فيشكل الأمر فمن ذلك جعلوا أنفسهم في حيص وبيص وتمسكوا بما لا دلالة له على ما هو مرادهم . فمنها إن عدم ( 1 ) قبول توبته يكون خلاف العقل فان باب رحمة الله تعالى واسع على جميع الخلق ولو لم نقل بذلك يلزم سد هذا الباب ويثبت البخل في المبدء تعالى عن ذلك علوا كبيرا وأما وجوب قتله فلا يكون دليلا على عدم قبول توبته ضرورة إن بعض المسلمين أيضا مأمور بقتله مثل اللاطي في الجملة . وفيه إن هذا الاستحسان ممنوع لأنه يمكن في عالم الثبوت أن يحدث عمله هذا اى ارتداده في نفسه شيئا لا يمكن القبول منه وقدرة الله تعالى لا يتعلق بالمحال أغمضنا عن ذلك ونقول بقبول توبته فرضا ولكن الأحكام اى أحكام المسلم لا يترتب عليه فيمكن القول بنجاسته أيضا . ومنها إن المرتد إذا اختار الإسلام يكون مكلفا بالتكاليف الشرعية التي تكون على المسلمين والا لزم أن يقال بأنه لا يقبل إسلامه أيضا لعدم قبول توبته فلا يكون عليه التكليف وهم مع قولهم بتكليف الكفار لا يقولون بعدم تكليف المرتد بعد الإسلام فإن هذا أسهل حالا لحصول قصد التقرب منه فحينئذ يكون لهذه التكاليف شرائط مثل الصلاة فإن شرطها الطهارة عن النجاسات فمن كان