المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 193

تطهيره بالماء فلعل خصيصته دخيل في عدم الجواز فلا يتعدى إلى غيره وأما وطأ الدجاجة فلأنه يكون موردا للشرب والوضوء فلذلك يكون واجب الإراقة لا لجهة التطهير وأما الماءان المشتبهان فلعله يكون لنكتة وجوب التيمم وعدم صحة الوضوء بهذا الماء دخل وكيف كان فما مر من الأدلة يغنينا عن ذلك . قوله : ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال . أقول إن الدليل على ذلك على ما قيل إطلاقات الغسل بالماء فان الماء لا يصدق على المضاف وإن العرف في كيفية تطهيراتهم وتنظيفاتهم يعتبرون الماء المطلق ولا يعتنون بماء الطين وسائر المياه المضافة إلى أنه قد ورد بأنه لا يجزى من البول الا الماء ( باب 30 من أحكام الخلوة ح 2 ) اى الماء المطلق ومع الشك في طهارة المحل به فاستصحاب النجاسة حاكم هذا ولكن للإشكال فيه مجال خصوصا في الغسلة المزيلة لامكان ادعاء انصراف روايات الغسل عن صورة تغيير الماء في أثناء الاستعمال . وأما الرواية في أن البول لا يجزيه الا الماء فيكون لنكتة المقابلة بالأحجار بالنسبة إلى الغائط أي لا يجزى في البول الا الماء ولا يكون كالغائط وأما العرف فله انظار ( 1 ) مختلفة في كيفية التطهيرات فربما يرى أن إلا لكل يغسل ويطهر به ويحصل التطهير بنحو أنظف من الماء فلا يمكن أن يكون هو السند في ذلك الا أن