المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 153

هو الطبيعي الشامل لجميع الافراد لا الفرد الواحد فإنه لا يمكن أن يقال من كان قميصه طويلا بحيث يمكن أن يجعل ثلاث أقمصة متوسطة إن صدره وذيله يكون سبب الافتراق وإذا كان دم كل واحد أقل فهو معفو ولو كان المجموع أكثر فانظر إلى حسنة محمد بن مسلم ( باب 20 من النجاسات ح 6 ) قال قلت الدم يكون في الثوب علىّ الحديث فان الظاهر من قوله في الثوب هو الطبيعي . وكيف كان فلا إشكال في الثوب إنما الإشكال في أن البدن والثوب أيضا يحسب واحدا أولا والتحقيق عدم الوحدة لأن الإجماع على كونهما واحدا يكون من جهة الحكم ( 1 ) لا أنهما موضوع واحد فلو زاد دمهما عن الدرهم لا يكون معفوا . قوله : والمناط سعة الدرهم لا وزنه وحده سعة أخمص الراحة ولما حده بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد والأخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط ( 2 ) الاقتصار على الأقل وهو الأخير . أقول إنه لا شبهة ولا ريب إن الدرهم بهذا العنوان كان قبل الإسلام وبعده وإن العادة تقتضي في أمثال ذلك الاختلاف بحسب اختلاف الأزمان ونظر السلاطين فإنا ما دام كوننا في النجف الأشرف إلى حدود سنة 1378 من الهجرة القمرية رأينا اختلافات كثيرة بالكبر والصغر في الدراهم ولا يمكن ضبط إن اى الدراهم يكون المناط في السطح الذي هو معفو ولا يخفى إن الدرهم كلما أطلق في سائر المقامات يكون ظاهرا في الوزن كما في الزكاة والديات مثلا والنكتة