تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢

المنع بصورة الجفاف بالشمس ثم ملاحظة النسبة وهذا أيضا يتم على فرض انقلاب النسبة والسادس أن يخصص روايات الجواز برواية الجص التي في السجدة وروايات المنع بالجفاف بالشمس فتصير النسبة بين العامين عموما من وجه مورد الاجتماع في صورة كون الجفاف بغير الشمس في غير موضع السجود ومورد الافتراق موضع السجود والجاف بالشمس . والجاف به في غير موضع السجود ( 1 ) ولا يخفى أن من ادعى انقلاب النسبة يقول أن التعارض يكون بعد تمامية دليلية الدليل والمخصص يكون متمم دليلية الدليل فيجب أن يقدم على التعارض لان رتبته بعدها فلا يقال كيف لا يقاس الأدلة في عرض واحد ولم يلاحظ العام مع العام ويلاحظ بعد التخصيص وعليهذا فيخصص عام المنع بموضع السجود قطعا لأنه مما قام به الإجماع أيضا وبعد ذلك لا معارضة في شيء على فرض انقلاب النسبة وأما على ما هو المختار من عدم جواز الانقلاب فإنه بعد التخصيص يقع التعارض بين غير محل سجدة في روايات المنع والجواز فيجمع بينها بالكراهة . فتحصل إنه على مسلك المشهور أن الجمع يكون على الكراهة مطلقا وأما على المسلك المختار ففي موضع السجدة نقول بالمنع مطلقا وفي غيره بالكراهة وعلى فرض انقلاب النسبة لا يبقى مقام للجمع بالكراهة .

هامش
( 1 ) أقول في مورد الاجتماع روايات المنع التي قد خصصت بموضع السجود لازمها جواز الصلاة لأنه غير موضع السجود وروايات الجواز قد خصص بالجفاف بالشمس وفي غيره تحكم بعدم الجواز وهذا غير الجاف بالشمس ومقتضى التعارض التساقط في العامين من وجه لان دليل العلاج يقولون بانصرافه عن المقام وعلى فرض عدمه فاللازم التخيير أما موضع السجود الذي هو مورد الافتراق فيشمله روايات المنع ولا يعارضها روايات الجواز والجاف بالشمس يشمله روايات الجواز ولا يعارضها روايات المنع .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 12 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي