المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 75

ولا يكون الأشكال فيه من جهة الخصوصية بل لفظ الميتة مطلق يشمل جميع أفرادها الثامنة ما وردت ( في باب 2 من لباس المصلي ح 1 ) عن ابن بكير . والاستدلال بقوله عليه السّلام إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح إلخ فيكون جواز الصلاة فيه من جهة تذكيته أي تطهيره بالذبح بحيث لو لم يذك يكون من الميتة ولا يجوز الصلاة فيه لنجاسته وفيه إن الذكي ( 1 ) في اللغة ما عنى بالطهارة على إنها تكون في مقام بيان جواز الصلاة وعدمه لأنه ميتة لا من جهة النجاسة . التاسعة ما ورد من قوله تعالى ( في سورة الأنعام الآية 145 ) : « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » . » والضمير في كلمة فإنه يرجع ( 2 ) إلى الميتة لا إلى الأخير فقط كما توهم ولكن الاشكال فيها هو إن الرجس أعم من النجاسة . فتحصل ( 3 ) من جميع ما ذكر إن الأدلة من الروايات والآيات لا تتم على