المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 77

وقد أشكل على الإطلاق بأنه لو سلم يلزم منه أن نقول بإطلاقه من جهة كونه رطبا أو يابسا وهو كما ترى . وفيه إنه وإن كان للرواية هذا الإطلاق أيضا ولكن لما يكون المناط في باب الطهارات والنجاسات العرف فلما لا يرى الرطوبة لا يرى السراية فصورة كونه يابسا خرج عن الإطلاق بواسطة فهم العرف . ومن الروايات الدالة على النجاسة التوقيع المبارك ( في باب 3 من أبواب مس الميت ح 4 ) في الاحتجاج قال مما خرج عن صاحب الزمان عليه السّلام إلى محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري حيث كتب إليه روى لنا عن العالم ( موسى بن جعفر عليه السّلام ) إنه سئل عن إمام قوم يصلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه ، التوقيع : ليس على مسه إلا غسل اليد وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تم صلاته عن القوم . وتقريب الدلالة بقوله عليه السّلام ليس على من مسّه إلا غسل اليد ولم يحكم بوجوب الغسل فيجب حمل الرواية على صورة حرارة البدن وأما إطلاقها من جهة الجفاف وعدمه فسيجيء . ومنها توقيع آخر عنه عليه السّلام كتبت إليه روى عن العالم إن من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل وهذا الميت في هذا الحال لا يكون الا بحرارته فالعمل بذلك على ما هو عليه ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل ، التوقيع ، إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده . وقد أشكل على الروايتين وما سبقها بأنها مطلقة من جهة الجفاف وعدمه فيلزم الغسل حتى في صورة الجفاف . وفيه إن هذا ( 1 ) لا وجه له لوجوب حملها على ما هو