المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 328

أحداثي أو الوجود البقائي يكفى وبعبارة واضحة هل يحتاج إلى حصول الارتماس من خارج الماء إلى داخله أو يكفي بقاء الكون تحت الماء ونية الغسل في حال البقاء فان التزمنا بالترتيب واشترطنا عدم كفاية الوجود البقائي لا يمكن الغسل ترتيبا حتى في غير الجنب من الحرام لأن الإنسان يدخل الماء معمولا من رجله لا من رأسه إلا في بعض نادر ولا يمكن ذلك لأكثر الناس وعلى الفرض إن البقاء لا يكفى حتى نقول إنه تحت الماء يحرك رأسه أولا ثم طرفه الأيمن ثم طرفه الأيسر وأما إن قلنا بان الترتيب لا يشترط والوجود البقائي يكفى كما هو التحقيق فالغسل تحت الماء صحيح سواء يحرك جسده أو لم يحرك لأنه إذا بقي في الماء بعد كونه فيه ونوى الغسل يكفيه ذلك فعلى هذا يمكن الغسل الارتماسي تحت الماء الحار بنية الغسل والبقاء فيه ومن يشرط التحريك يجب أن يقول إن الوجود الأحداثي لازم فتحصل إنه على مبنى التحقيق يمكن الغسل ترتيبا وارتماسا في الماء الحار وعلى مسلك غيرنا يحصل ارتماسا تحت الماء بحركة الجسد ( 1 ) . مسألة 2 - إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضا خصوصا في الصورة الأولى . أقول توضيح هذه المسألة يحتاج إلى رسم كلام حرر في الأصول وهو إن العلة إذا تعددت وكان المعلول قابلا للتعدد يتعدد بتعدد علته وأما إذا يكن تعدده ممكنا فتعدد العلة لا يوجب تعدده مثل قوله عليه السّلام إذا خفي الجدران فقصّر وإذا خفي الأذان فقصّر فان الصلاة لا تقصر دفعتين بل هو معلول واحد وكل واحد من