المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 325

بإطلاقها لما دل على إن عرق الجنب من الحرام نجس . والجواب عنه ( 1 ) إن المقام لا يستقر التعارض فيه لأن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق لأن هذه بإطلاقها دلت على عدم النجاسة وتلك خاصة بالعرق الذي يكون من الجنابة بالحرام فكيف يمكن أن يجعل بينهما التعارض . ثم قال الهمداني ( قده ) بان مقتضى الجمع بين الروايات هو أن يحمل روايات المنع على الكراهة اى القذارة ثم قال بعد ذلك الا أن يكون التفصيل لخصوص المنع في الصلاة لا النجاسة التي تنصرف إليها سائر الروايات والحاصل حمل هذه الأخبار على الكراهة أهون من الالتزام بالتفصيل من حيث الطهارة والنجاسة أي من حيث القول بالطهارة والمانعية وعدم النجاسة وفيه إن ما هو المانع للهمداني ( قده ) من استبعاد التفكيك من جهة إن الموانع إذا كان مثل عرق الجنب من الحرام مما له رطوبة نشك في إن حدوثه فقط مانع أو بقائه فيحتاج رفع الشبهة بالغسل كما في روايتي فقه الرضوي ومرسلة الشيخ والاحتياج إليه مما يشعر بالنجاسة - ففي المقام أيضا موجود أي في مقام الحمل على القذارة فإن