المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 301

وأما الأول فروى زيد عن الصادق عليه السّلام في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء فقال حرام حتى يذهب ثلثاه قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر قال عليه السّلام هو كذلك إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد كل ما غلى بنفسه أو بالنار فقد فسد حتى يذهب ثلثاه . وتقريب الاستدلال إن الغليان بالنار يكون منشأ الفساد يكون حراما ومن ذيله يستفاد إن عدم الأكل تارة يكون للحرمة وتارة للفساد فيكون مؤيدا للشريعة الأصفهاني المفصل ( 1 ) ولكن يمكن أن يقال إن الفساد أيضا عدل الحرمة والاشكال فيها على فرض استفادة الحرمة إن الراوي فيه اشكال من جهتين الأولى عدم الوثوق به ولا يكون بالنسبة إليه في كتب الرجال توثيقه ولا ذكر فيه عن كتابه وقد أصلحه بعض الفقهاء مثل العلامة الطباطبائي بان في الأصل الذي يكون من زيد ينقل عنه ابن عمير ونقله يمكن أن يكون سببا لتوثيقه لان ابن أبي عمير لا ينقل الا عن ثقة لأنه من أصحاب الإجماع والجواب عنه أولا إنا لا ندري إن نقل ابن عمير عن شخص هل يكون المخبر معتبرا أو الرواية لأنه يمكن أن يكون عدم اخباره الا عن ثقة - أي الثقة بالرواية لا الراوي فإن كان هذا الاحتمال متجها فلا يكون نقله عن شخص سببا لتوثيقه . وثانيا إن النسخة الخطية التي كانت عند المجلسي أو بعض الفقهاء من أين ثبت أنها تكون صادرة عن زيد ، على إن السلسلة ما كانت تامة حتى نرى الرواة ونبحث عن حالهم نعم يكون في هذا الكتاب أشياء أخر يكون عن أصله ولكنه