علي عليه السّلام وإن من كان على خلاف مسلكه فهو على باطل وكفر .
فمنها ما عن الباقر عليه السّلام قال إن اللَّه عز وجل نصب عليا علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا ( في الوسائل في باب 10 من أبواب حد المرتد ) .
وتقريب الاستدلال عموم التنزيل الموجب لترتب جميع الآثار حتى النجاسة فإن جميع الأحكام العقلية والنقلية تكون من باب أمير المؤمنين عليه السّلام لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله أنا مدينة العلم وعلى بابها . فإذا كان المنكر كافرا يترتب عليه جميع آثار الكفر ومنها النجاسة .
ومنها رواية عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول إن عليا عليه السّلام كان بابا فتحه اللَّه من دخله كان مؤمنا ومن خرج عنه كان كافرا . ( في باب 10 من حد المرتد ) والاستدلال بها هو عموم التنزيل الشامل لترتب أثر النجاسة على الكفر أيضا .
ومنها غير ذلك كرواية فضيل بن يسار ومروان بن مسلم وسدير ويحيى بن قاسم وأبى خالد الكابلي وأبى سلمة ( في الباب المتقدم ) .
ويعارضها الروايات الدالة على عدم دخل الولاية في الإسلام :
فمنها عن سماعة ( باب 2 من أبواب مقدمة العبادات في الوسائل وفي الكافي ج 2 الطبع الجديد ص 25 ح 1 ) إن الايمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الايمان قال قلت لا أبي عبد اللَّه عليه السّلام أخبرني عن الإسلام والايمان أهما مختلفان فقال إن الايمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الايمان فقلت فصفهما لي فقال عليه السّلام لي ، الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللَّه والتصديق برسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث .
فنقول إنا إذا لاحظنا هذه الروايات نرى عدم اشتراط شيء في الإسلام غير الشهادتين وما ذكرنا يدل على دخالة ولاية أمير المؤمنين عليه السّلام والنسبة بينهما
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 260
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٦٠