المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 209

الملاقاة مع الرطوبة فلما ذا يرجح أحد الإطلاقين على الأخر فإن قيل إن هنا قرينة على رفع اليد عن إطلاق الأمر لأن رفع اليد عن إطلاق المتعلق يكون من حمل المطلق على الفرد النادر لان الغالب في الأيدي الجفاف لا الرطوبة كما هو شائع فيلزم رفع اليد عن إطلاق الأمر وحمله على الاستحباب . وقرينة أخرى وهي رواية خالد القلانسي قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ألقى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب وبالحائط قلت فالناصب قال اغسلها ( باب 14 من أبواب النجاسات ح 4 ) . وتقريب الاستدلال هو إن في الرواية حكم بمس اليد بالجدار أو التراب فإن كان نجسا لا وجه لذلك وفي الناصب حكم بغسل اليد في صورة كونه ناصبا فتكون قرينة على إن المس مستحب فكذا الغسل سواء كان مع الرطوبة أولا بقرينة قوله « فالناصب قال اغسلها » أي يجب الغسل عليه لا على غيره وبقرينة ارتكاز العرف يحمل على صورة الرطوبة . وفيه إن الادعاء وهو وجود الإطلاقين صحيح ولكن الشاهد على الترجيح غير وجيه أما الأول لأن أيدي العراقيين كثيرا ما تكون مرطوبة أما للعرق أو لشيء آخر فلا يكون تقييد إطلاق المتعلق من الحمل على الفرد النادر . وأما الرواية فلا يمكن أن تكون شاهدة لضعفها على إن صدرها مطلق من جهة الوجوب والذيل مطلق من جهة الرطوبة والجفاف ولا مرجح لتقييد أحد الإطلاقين دون الأخر فالتعارض الذي كان في المشهود عليه يكون في الشاهد أيضا ( 1 ) فيمكن الجمع بين الصدر والذيل بحملها على صورة الجفاف فيكون الأمر بالمسح والغسل استحبابيا .