لا يكون له ابن وأما إن اعتقد باله واحد وإن له ابنا بدون الالتفات إلى أنه يرجع إلى الشرك فهو وإن لم يكن مشركا ولكن ينزل منزلة المشرك أي نزّلهم اللَّه منزلة المشرك في حكم النجاسة لو لم يكن قوله تعالى بيانا للواقع وتوهم إن هذا التنزيل يكون بعنوان المعهود من النصارى واليهود في زمن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله فلا يشمل غيرهم يكون خلاف إطلاق التنزيل فان صار في موضع آخر كذلك فلا ربط له بالمقام .
وأما اليهود والنصارى في زماننا هذا إن لم يقولوا بالأغانيم الثلاثة فهم موحدون وإنما نقصهم في عدم قبول الرسالة وإن كانوا مثل السابقين في الأقانيم فهم نجس من هذا الباب أيضا .
وأما المجوس الذين قائلون بان لنا اليزدان والأهريمن فيكونون مشركين لان التوحيد يجب أن يكون في الذات والصفة والفعل وفي الروايات التي سيجيء جعل نجاستهم أشد من الكلب .
لا يقال إن المرائي أيضا يكون مشركا لو وسع المعنى كذلك في الدقة في معنى الشرك . لأنا نقول هو يعبد اللَّه متوغلا في التوحيد أي يريد أن يجعل عمله خالصا للَّه حتى يجلب نظر المردة والناس ليأخذ دنانيرهم فهو متوغل في التوحيد وأما المرتد فهل يرجع إلى الإسلام بالتوبة أم لا سيجيء .
وأما الروايات التي في المقام على النجاسة فتكون على طوائف منها حسنة سعيد الأعرج أو موثقته ( باب 14 من أبواب النجاسات ح 8 ) قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا .
وسند الرواية صحيح وأما الدلالة فادعى الفقهاء تماميتها فان قوله لا :
ينفى كل ما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والتوضي به وتضم هذه مع ما في أذهان المتشرعة من النجاسة فالسؤال يكون عن النجاسة والحمل على التعبد يكون خلاف ما هو المرتكز وما في سائر الروايات من عدم مباشرتهم
و
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 207
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٠٧