المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 163

احتمال كونه مدركيا لما سيأتي من الروايات فلا يكون كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام . الدليل الثاني ارتكاز المتشرعين على نجاسة الدم القليل الذي يخرج من مثل تحت الشعر أيضا ولم يصل ردع عنه لأنه مثل السيرة وكان هذا دارجا في أصحاب الأئمة عليه السّلام أيضا بشهادة بعض الأسئلة الأجوبة فمن موارد السؤال هو إن الدم إذا وقع في البئر كيف يكون حكمه ؟ فيقول عليه السّلام في جوابه ينزح ولم يفصل السائل ولا الإمام عليه السّلام في الجواب ومثل السؤال عن الصلاة في لباس فيه دم فأجابه عليه السّلام بأنه مع عدم العلم به قبل الصلاة لا اشكال فيه ولم يفصّل . لا يقال إن نجاسة الدم في الجملة كانت محرزة في زمنهم عليهم السّلام وفي زماننا والسؤال عما وقع في البئر يكون في دم وقع في البئر ويعلم السائل إنه نجس ولا يثبت به نجاسة طبيعي الدم . لأنا نقول ( 1 ) لو كان الحكم مختصا به يلزم الاستفصال بينه وبين غيره وحيث ما فصل فيفيد العموم . الدليل الثالث : الآيات والروايات فالآية مثل قوله : « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ . » ( الانعام 145 ) . ففسروا الآية بأن الرجس هو النجس وفيه أنه أعم من النجاسة المعنوية