المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 129

وأما أصل المسألة فان السوق فيها لا يختص بالشيعة فمن أي جهة يجعل أمارة على التذكية فهذا الحكم مشكل جدّا . فنقول أصالة الصحة بعد إحراز العنوان تكفى حتى في صورة جهل العامل بالخصوصية مثل الغسال للثوب مع عدم علمه بالنجاسة فإنه بعد الشك في إنه هل غسل بنحو يحصل التطهير أم لا يحكم بطهارة الثوب بأصالة الصحة لأن عنوان الغسل قطعي الوجود . ( 1 ) ففيما نحن فيه باحتمال إصابة الواقع تكفى للحكم بالتذكية فان فرى الأوداج الذي هو العنوان يكون محرزا ولا ندري أنه على الوجه الشرعي أم لا فنحكم بأصالة الصحة إنه كان على الوجه الشرعي . لا يقال إن أصالة الصحة في صورة جريانها تحتاج إلى إحراز العنوان وهو هنا فرى الأوداج ونحن في السوق لا نعلم به . لأنا نقول فرى الأوداج عند العامة غير منكر بل الاختلاف يكون في الشرط . لا يقال بعض الشروط مثل إسلام الذابح يكون مقوم عنوان الفري فلعل الذابح لم يكن مسلما لأنا نقول اليد علامة الإسلام فيحكم إن فرى الأوداج كان بيد نفس العامة لا الخارج عن الدين هذا على المسلك المختار . أما على غيره وهو اشتراط أن يكون البائع ممن يعتقد الشروط وتوافق العقيدة ، فإن اليد لا يمكن أن تكون أمارة وكذا لا تجري أصالة الصحة فيشكل فنقول في الأدلة التي دلت على وجوب وجود الشروط مع الفري ما يستفاد منه