المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 120

مسألة 5 - المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي . لا شبهة ولا ريب ضرورة من الفقه في إن الميتة سواء كان موتها بالموت حتف الأنف أو قتل وذبح بغير ذبح شرعي يترتب عليه كل أثر يكون في دليل عن الشرع على عنوان الميتة سواء صدق عليه أنه ميتة أو لم يصدق فلا حاجة لنا في البحث عن صدق الميتة على أي شيء وعدم صدقها . إنما الكلام ( 1 ) في إن أي شيء يكون مصداقا للميتة ليفيدنا عند الشك ولا يصير استصحابه مثبتا ففي صورة الشك في التذكية إن كان الأثر على عنوان الميتة فاستصحاب العدم الأزلي لا يثبت العنوان بخلاف صورة كونها عين غير المذكى فإنه لا يصير استصحابه مثبتا ولكن نحن نكون في راحة عن الأقسام الخمسة التي ذكرها الشيخ الأنصاري والفاضل التوني فإنهما لهذا المحذور ذهبا إلى إن الواسطة خفية أما العناوين التي نستفيد منها أنه لا فرق بين ما صدق عليه العنوان أم لا في الحلية في مقام إثبات المدعى . فمنها قوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » إلى قوله تعالى : « إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ » ( سورة المائدة الآية 3 ) فان الحلية أنيطت بما يكون مذكى فيكون غيره ميتة