المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 106

أقول يمكن الحكم بالطهارة في القسم الأول دون الثاني لأن الأول كما يفهم من كتب المتجددين لا يكون دما بل يكون موادا معطرة من الدم كما إن في دم الإنسان أيضا مواد سكري فباحتمال كونه كذلك لا يشمله أدلة نجاسة الدم ويكون الحاكم قاعدة الطهارة مضافا إلى حكم العرف ( 1 ) بالاستحالة ولأن الثاني دم ذبح يشكل القول باستحالته ( 2 ) . القسم الثالث من أقسام المسك ما هو المعروف بالصيني وهو يحصل بشق موضع السرة بعد عصره وجمع الدم المعطر فيه فيصير اسود قال الشيخ الأنصاري لو كان تحصيله بعد التذكية فهو وإلا فيكون نجسا مثل الدم . القسم الرابع يحصل بواسطة حكة حصلت في موضع سرة الظبي فيحكّ بالأرض فيخرج بعد بلوغه وهذا هو الدارج بين العرف هذا حاصل الاقسام على ما ذكره صاحب التحفة . أقول إن قلنا إن الفار يكون مثل الشعر الخارج عن البدن غاية الأمر لا يكون في جوفه شيء معطر وفيه يكون المسك أو مثل البيضة التي خرجت عن الدجاج فلا اشكال فيه لأنه يكون مثل ثمرة الشجر فكما إن للبدن ثمرة وهو النفس الناطقة فكذلك للظبي ثمرة وهي الفأرة فعلى هذا تكون طاهرة . هذا في مقام الثبوت وأما في مقام الإثبات فقد ادعى الإجماع أولا على طهارة المسك كما عن التذكرة وثانيا سيرة المسلمين فان من الدارج في سوقهم