معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 601

فالشيخ وثّق الأوّل ( 1 ) والنجاشي الثاني ( 2 ) . وتبعهما العلَّامة ( 3 ) . وقد ذكرنا ما لنا من التوقّف في الاكتفاء بمثله مرارا . ولعلّ في حكم المحقّق بصحّتها كما حكيناه دليلا على وجدان ما يدلّ على توثيقهما زيادة على شهادة الواحد إذ مختار المحقّق في كتابه الأصولي عدم الاكتفاء بتعديل الواحد ( 4 ) ، فبناؤه على مجرّد قول الشيخ والنجاشي كما يقع للعلَّامة مستبعد في الجملة ، وإن كنّا قد وجدنا له في المباحث الفقهيّة ما لا يوافق كلامه في الأصول وقد مرّ من ذلك أشياء . وبالجملة فحديث ابن أبي يعفور أقرب إلى القبول من خبر ابن مسلم فمع التعارض يكون الترجيح للأوّل . وبتقدير المساواة ، فخبر ابن مسلم أقرب إلى التأويل إذ يمكن حمل ذكر الزيادة عن مقدار الدرهم فيه على كونها إشارة إلى أنّ اتّفاق كون الدم بمقدار الدرهم فحسب بعيد جدّا ، وأنّ الغالب فيه الزيادة أو النقصان . وممّا يرشد إلى هذا قوله في رواية إسماعيل الجعفي : « إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر فليعد صلاته » ( 5 ) . ولم يتعرّض لحال مساواته للدرهم ، فالظاهر أنّه لا وجه لتركه إلَّا بعد وقوعه . وحينئذ فيكون مفهوم الشرط الأوّل في هذه الرواية مخصّصا لعموم مفهوم