معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 371

فإن كانت مأمونة فلا بأس » ( 1 ) . ويحكى عن المبسوط أنّه أطلق فيه كراهة سؤرها ( 2 ) . وكذا المرتضى في المصباح ( 3 ) ، وكلام ابن الجنيد في ذلك مطلق أيضا . واختار الفاضلان والشهيدان مختار النهاية ( 4 ) . واستوجه بعض من عاصرناه من مشايخنا قول المبسوط . احتجّوا للأوّل : بما رواه الشيخ عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام : « في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس » ( 5 ) . وعن عيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن سؤر الحائض قال : « توضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء وقد كان رسوله اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يغتسل هو وعايشة في إناء واحد ولا ( 6 ) يغتسلان جميعا » ( 7 ) . وبأنّ المراد بالمأمونة المتحفّظة من الدم وبالمتّهمة ضدّها أي التي لا تتحفّظ من نجاسة ولا تبالي بها . ولا ريب أنّ تطرّق ظنّ النجاسة الذي هو المقتضي للكراهة هنا - استظهارا للعبادة واحتياطا لها - إنّما يتأتّى مع عدم التحفّظ . واحتجّوا للثاني : بإطلاق كثير من الأخبار الواردة بالنهي عن سؤرها ،