معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 147

على المدّعى إذ معلوميّة المنع من الاستعمال حيث تستهلك النجاسة الماء لكونها أضعافه لا يقتضي وجوب التقدير والمنع من الاستعمال مع أكثرية الماء أو مساواته المانعة من استهلاك النجاسة له ، وذلك ظاهر . وقد بان بما ذكرناه أنّ الأظهر مختار الأكثر ، وإن كان في القول الآخر احتياط في الجملة . فروع : [ الفرع ] الأوّل : لو اشتمل الماء على صفة تمنع من ظهور التغيّر فيه كما لو كان متغيّرا بطاهر أحمر ( 1 ) ووقع فيه دم ، فالذي ينبغي : القطع بوجوب تقدير خلوّ الماء عن ذلك الوصف لأنّ التغيير حينئذ على تقدير حصوله حقيقيّ ( 2 ) ، غاية ما هناك أنّه مستور على الحسّ وقد نبّه على ذلك الشهيد رحمه اللَّه في البيان ( 3 ) . [ الفرع ] الثاني : هل المعتبر على القول بتقدير المخالفة هو الوصف الأشدّ ، كحدّة الخلّ وذكا المسك وسواد الحبر لمناسبة النجاسة تغليظ الحكم ؟ أو الوسط لأنّه الأغلب ؟ ظاهر العلَّامة في النهاية الأوّل ، حيث قال : « ويعتبر ما هو الأحوط » ( 4 ) .