33 - يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهور الربح من غير توقف على الإنضاض أو القسمة لا نقلا ولا كاشفا على المشهور .
الفصل الرابع : في الربح والخسارة
وفيه مسائل :
1 - الربح وقاية لرأس المال ، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة ، فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر ملكيته . والاستقرار يحصل بعد الإنضاض والفسخ والقسمة بجميع الأمور الثلاثة ، فبعدها إذا تلف شيء لا يحسب من الربح بل تلف كل على صاحبه .
2 - ولا يكفي في الاستقرار قسمة الربح فقط مع عدم الفسخ ، والأظهر كون افراز حصة العامل من الربح عن رضى منه ومن رب المال في حكم قسمة المال بتمامه وهو فسخ فعلي ، فالتلف بعدها تلف بعد زوال الوقاية . والحاصل أن اللازم أو لا دفع مقدار رأس المال للمالك ثم يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصتهما فكل خسارة أو تلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح ، وتماميتها بما ذكرنا من الفسخ والقسمة .
3 - إذا ظهر الربح ونض تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته فإن رضي الأخر فلا مانع منها .
4 - إذا اقتسماه ثم حصل الخسران فان حصل بعده ربح يجبره فهو والا رد العامل أقل الأمرين من مقدار الخسران وما أخذ من الربح ، لأن الأقل ان كان هو الخسران فليس عليه إلا جبره والزائد له وان كان هو الربح فليس عليه الا مقدار ما أخذ .
منهاج المؤمنين — صفحة 72
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٧٢