الثاني : ينعقد اليمين على الفعل لو كان واجبا على الأحوط أو مندوبا أو مباحا مع الأولوية في فعله عند العقلاء ، وتنعقد على ترك الفعل لو كان حراما أو مكروها أو مباحا مع الأولوية في تركه عند العقلاء .
الثالث : ينعقد اليمين باللَّه بأسمائه المختصة به أو بما دل عليه عز وجل مما ينصرف اليه عند الإطلاق كالخالق والرازق ، والأحوط أن يكون باسم الجلالة ، أي قوله : « واللَّه » أو « باللَّه » أو « تاللَّه » لأفعلن كذا أو لأترك كذا . ولا ينعقد اليمين بالحلف باسم النبي صلى اللَّه عليه وآله وأسماء الأئمة عليهم السلام وسائر النفوس المقدسة المعظمة ، ولا بالقرآن الكريم ولا بالكعبة المشرفة وسائر الأمكنة المحترمة .
الرابع : أن يتلفظ بالقسم ، ولا يصح كتابة ولا قصدا في قلبه . والأخرس انما يصح منه القسم بالإشارة مع القصد .
الخامس : انما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره ، ولو كان مقدورا ثم طرأ عليه العجز بعدها انحلت إذا كان عجزه في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه أو أبدا إذا كان الحلف مطلقا . وكذا الحال في العسر والحرج الرافعين للتكليف .
3 - لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج ، الا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام وكان المنع متوجها اليه .
ولو حلفا في غير ذلك كان للأب أو الزوج حل اليمين فيرتفع أثرها ، فلا حنث ولا كفارة عليه .
4 - إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها ، وحرمت عليه مخالفتها ، ووجبت الكفارة بحنثها . والحنث الموجب للكفارة هي المخالفة عمدا ، فلو كانت جهلا أو نسيانا أو اضطرارا أو إكراها فلا حنث ولا كفارة .
منهاج المؤمنين — صفحة 166
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٦٦