2 - وأما بالنسبة لما ذكرناه من أن إحدى الروايتين قد رويت عن المقداد ، وأنه يحتمل أن يكون قد رواها عن عائشة . . فإنما قد قصدنا به ، أن الرواية لم تصرح لنا باسم من روى عنه المقداد ، فلعل عائشة قد روت ذلك :
إما للمقداد مباشرة ، أو لغيره من الناس ، ثم سمعها المقداد منهم . . ولم ننف احتمال سماع المقداد للرواية من الإمام علي ( عليه السلام ) أو من النبي ( صلى الله عليه وآله ) أيضاً . .
إذن فقد أردنا أن نقول : إن وجود الاحتمال السابق ، وعدم وجود ما يعين الاحتمال الآخر ، يجعل الرواية خارج دائرة الحجية . .
3 - أما بالنسبة إلى قولنا : إن الرواية الأخرى إنما نقلها في البحار عن الاحتجاج . . فكيف نقول في كتاب " مختصر مفيد " عن هذا الحديث : " هو مروي في كلا الموردين من كتاب سليم " . .
فنقول :
إنه قد عرف جواب ذلك من الرسالة السابقة . . حيث صرحنا فيها : أننا كنا قد رأينا الرواية في موردين في البحار ، وكانت الرواية في كليهما مروية عن سليم .
وذكرنا أيضاً أنه حتى رواية الاحتجاج ، فقد كنا ظننا أنها رواية أخرى ، ولكن ظهر لنا من خلال المراجعة أن الاحتجاج قد نقلها أيضاً عن سليم . . وقد صرحنا بذلك في رسالتنا السابقة لكم . .
4 - وأما ما ذكرتموه في الفقرة الرابعة من أننا قد اعتبرنا في كتابنا
مختصر مفيد — صفحة 241
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٢٤١