شرح
التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية ، لا قبول الرأي والاجتهاد والظن ، وهذا واضح ، وذلك لا خلاف فيه . ) .
ومنها : قوله بعد بيان جملة من الآيات الناهية عن متابعة ما وراء العلم : ( يستفاد من هذه الآيات الشريفة جملة من المطالب التي تواترت
بها الأحاديث . ورابعها : عدم جواز التقليد مطلقا ، وليس له أيضا مخصص صريح يعتد به . ) .
وأما أدلتهم على حرمة التقليد فوجوه ثلاثة :
الأول : العمومات الناهية عن اتباع غير العلم كتابا وسنة . أما الكتاب فكقوله تعالى :
( ولا تقف ما ليس لك به علم ) وقوله تعالى : ( وإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) وقوله تعالى : ( وما لهم
به من علم إن يتبعون إلا الظن ) وحيث إن فتوى الفقيه لا تفيد العلم بالحكم الواقعي فيحرم قبولها والعمل بها ) .
وأما السنة فكخبر هشام بن سالم ، قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما حق الله على خلقه ؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا
يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه ) ونحوها غيرها مما يدل على حرمة متابعة غير العلم ، ويندرج في عمومه فتوى المجتهد .
الثاني : ما يدل على ذم التقليد من الكتاب والسنة . أما الكتاب فكقوله تعالى : ( قالوا :
إنا وجدنا آباءنا على أمة ، وإنا على آثارهم مقتدون ) وكقوله تعالى : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا
أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذم التقليد .
وأما السنة فكخبر الحسن بن إسحاق عن الرضا عن آبائه ( عليهم الصلاة والسلام ) قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من
دان بغير سماع ألزمه الله البتة إلى الفناء ) بتقريب : أن التقليد والتعبد برأي المجتهد تدين بغير سماع من النبي أو الوصي ، ومصير هذا
التدين إلى الفناء ، فلا بد من الاستدلال أو قراءة متن الرواية للعامي ، كما ادعاه بعض المانعين .
الثالث : قياس المسائل الفرعية بالأصول الاعتقادية ، بتقريب : أن المسائل الاعتقادية