العقليات ( 1 ) ،
شرح
اجتهاده وغلب على ظنه ، وهو قول القاضي أبي بكر وأبي الهذيل
والجبائي وابنه . وقال آخرون : المصيب فيها واحد ومن عداه مخطئ ،
لان الحكم في كل واقعة لا يكون إلا معينا ، لان الطالب يستدعي
مطلوبا ، وذلك المطلوب هو الأشبه عند الله في نفس الامر ) .
وقال ابن حزم : ( ذهبت طائفة إلى أن كل مجتهد مصيب ، وأن كل مفت
محق في فتياه على تضاده ) .
وقال الغزالي : ( انه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب
بالظن ، بل الحكم يتبع الظن ، وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما
غلب على ظنه ، وهو المختار ، وإليه ذهب القاضي . وذهب قوم من
المصوبة إلى أن فيه حكما معينا يتوجه إليه الطلب ، إذ لا بد للطلب من
مطلوب ، لكن لم يكلف المجتهد إصابته فلذلك كان مصيبا وإن أخطأ
ذلك الحكم المعين الذي لم يؤمر بإصابته ، بمعنى أنه أدى ما كلف ،
فأصاب ما عليه ) ثم أطال الكلام في بيان مختاره وبيان الفارق بين ما لا
نص فيه وما فيه النص ، فراجع .
والحاصل : أن الناظر في كلماتهم يظهر له أنهم مختلفون في التصويب ،
فبعضهم ينكره رأسا ، وبعضهم يلتزم به في ما لا نص فيه . وعليه
فنسبة التصويب إلى المخالفين مطلقا أو إلى الأشاعرة خاصة دون
المعتزلة لا تخلو من شئ .
( 1 ) لان التصويب فيها مساوق لجواز اجتماع النقيضين أو الضدين ،
وبيانه : أن المراد من العقليات هي الأمور النفس الامرية المتحققة في
صقع الواقع التي لا يتوقف تحققها على اعتبار معتبر وفرض فارض ،
سواء تحققت في وعاء الخارج كالجواهر والاعراض ، أم لم تتحقق
فيه ، بل كانت ثابتة في وعائها المناسب لها كاستحالة اجتماع الضدين
والنقيضين وإمكان الممكن وغيرها ، فهذه أمور واقعية لا
يتوقف تحققها على اعتبار الشارع أو العقلاء وان لم توجد في الخارج
في نفسه أو في غيره كما هو حال الجواهر والاعراض .
والوجه في اتفاق كلمتهم على التخطئة في هذه الأمور العقلية هو
استلزام القول بالتصويب فيها لاجتماع الضدين أو النقيضين ، مثلا إذا
أدرك عقل زيد إمكان إعادة