هامش
عدم موافقتنا لهم في ذلك - لم يكن إعراضهم كاسرا ولا عملهم
جابرا .
ومع ما عرفت : من أن المناط عندنا هو الوثوق بالصدور خبريا كان أم
مخبريا - تعرف مسيس الحاجة إلى علم الرجال لتحقيق صغرى
خبر العدل والثقة والحسن والقوي .
ولكن ذهب جمع إلى الاستغناء عنه وعدم توقف الاستنباط عليه ،
لوجوه ، منها : دعوى قطعية أخبار الكتب الأربعة لقرائن زعموا وفائها
بإثبات دعواهم ، ومنها : كفاية حصول الظن بالصدور من عمل علمائنا
بكل ما حصل لهم الظن بأنه مراد المعصوم عليه السلام . ومنها :
غير ذلك .
ولكن الكل مخدوش ، ونقتصر من الكلام بإرجاع الطالب العزيز إلى ما
أفاده بعض أجلة العصر في مدخل معجم رجال الحديث لابطال
هذه الدعاوي ، وضرورة المراجعة إلى علم الرجال في مقام
الاستنباط .