فصل ( 1 ) ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجز ،
فالاجتهاد المطلق هو
شرح
انقسام ملكة الاجتهاد إلى مطلقة ومتجزئة
( 1 ) الغرض من عقد هذا الفصل بيان انقسام الاجتهاد إلى مطلق
وتجز ، وذكر أحكام كل منهما ، فهنا مقامان :
الأول : فيما يتعلق بالاجتهاد المطلق ، وفيه مباحث :
أولها : إثبات إمكان الاجتهاد المطلق ، بل وقوعه خارجا .
ثانيها : جواز عمل المجتهد المطلق بما يستنبطه من الاحكام ، أي :
حجية آرائه في حق نفسه .
ثالثها : جواز رجوع الغير إليه .
رابعها : نفوذ حكمه في المرافعات .
الثاني : فيما يتعلق بالتجزي في الاجتهاد ، وفيه أيضا مباحث :
أولها : في إمكانه ووقوعه خارجا .
ثانيها : في حجية مستنبطات المجتهد المتجزي في حق نفسه .
ثالثها : جواز تقليد العامي للمجتهد المتجزي ، ونفوذ قضائه . وسيأتي
تفصيل الكلام في كل من المقامين ( إن شاء الله تعالى ) .
وقد تعرض المصنف ( قده ) قبل البحث في المقامين لتعريف
الاجتهاد المطلق والمتجزي ، وقال : ( فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به
على
استنباط الأحكام الفعلية . ) وقد أخذ في التعريف أمورا ينبغي النظر
فيها ، وسيأتي ( إن شاء الله تعالى ) بيانها .