الاعتبارات الحاصلة بمجرد الجعل والانشاء التي تكون من خارج
المحمول ( 1 ) ، حيث ( 2 ) ليس بحذائها في الخارج شئ ، وهي ( 3 )
إحدى
المقولات المحمولات بالضميمة ( 4 ) التي لا تكاد تكون
شرح
مقولة الجدة التي يكون لها ما يحاذيها في الخارج ، فهي من المقولات
المحمولات بالضميمة ، يعني : أنها توجد في الخارج كالهيئة الحاصلة
من التعمم والتقمص والتنعل ونحوها ، ومن المعلوم أن الملكية التي
لها ما يحاذيها في الخارج أجنبية عن الملكية المجعولة بالانشاء
التي لا تكون إلا محض الاعتبار ، ولا وجود لها في الخارج ، ولا ريب
في أن الموجود الخارجي التكويني لا يوجد بالامر الاعتباري ، بل
بالسبب التكويني كالتعمم .
والحاصل : أن الملكية لا توجد بصرف الانشاء ، لأنها متأصلة ،
والمتأصل لا يقبل الجعل الاعتباري ، فينبغي إخراج الملكية عن هذا
السنخ من
الأمور الوضعية .
( 1 ) قد فسر الخارج المحمول بما ينتزع عن ذات الشئ بدون ضم
ضميمة إليه كالانسانية والبقرية المنتزعتين عن ذات الانسان والبقر
بدون ضم شئ إليهما كما يشهد له قول الحكيم السبزواري : (
والخارج المحمول من صميمه يغاير المحمول بالضميمة ) ويطلق على
كل
ما لا يحاذيه شئ في الخارج ، فالملكية المجعولة بقوله : ( بعت ) لا
يطلق عليها الخارج المحمول ، لوجود ما بحذائها في الخارج .
( 2 ) تعليل لكون الاعتبارات المذكورة من الخارج المحمول الذي لا
يحاذيه شئ في الخارج ، إذ ليس لتلك الأمور الاعتبارية ما يحاذيها
في الخارج .
( 3 ) الواو للحال من نائب فاعل ( جعلت ) يعني : والحال أن الملكية
إحدى المقولات التسع ، فكيف تعد أمرا اعتباريا ؟ كما هو حال
الأحكام الشرعية .
( 4 ) وهي باصطلاح أهل المعقول المحمولات المنتزعة عن الشئ
مع ضميمة كالأسودية المنتزعة عن الجسم المتلون بالسواد ،
فالمحمول
بالضميمة هو ما يحاذيه