بحد ( 1 ) ولا برسم ، بل من قبيل شرح الاسم ( 2 ) كما هو الحال في
التعريفات غالبا ( 3 ) لم يكن له ( 4 ) دلالة على أنه ( 5 ) نفس الوجه ، بل
للإشارة إليه ( 6 ) من هذا الوجه ، ولذا ( 7 ) لا وقع للاشكال على ما ذكر
في تعريفه بعدم الطرد أو العكس ، فإنه لم يكن به ( 8 ) إذا لم يكن ( 9 )
شرح
( أنه ) كالمستتر في ( لم يكن ) راجع إلى التعريف .
( 1 ) وهو التعريف بالفصل القريب ، والرسم هو التعريف بالخاصة ،
فان كانا مع الجنس القريب فتام ، وإلا فناقص .
( 2 ) الظاهر أن مقصوده من شرح الاسم هو التعريف اللفظي ، فالعبارة لا
تخلو من مسامحة .
( 3 ) نبه على ذلك في مواضع من الكتاب كبحث الواجب المطلق
والمشروط والعام والخاص .
( 4 ) أي : لتعريف الاستصحاب بما ينطبق على بعض الأقوال ، وقوله :
( لم يكن ) جواب ( حيث ) .
( 5 ) أي : أن الاستصحاب نفس الوجه وهو البناء العملي المذكور في
تعريف بعضهم له .
( 6 ) أي : إلى الاستصحاب ، يعني : أن غرض من عرفه بالبناء العملي هو
تحقق هذا البناء في الاستصحاب ، وليس بصدد بيان أن هويته هذا
البناء حتى ينافي تعريف المصنف له بأنه هو الحكم بالبقاء .
( 7 ) يعني : ولأجل كون التعريف من قبيل شرح الاسم لا وقع للاشكال
على التعريفات بعدم الطرد تارة وعدم العكس أخرى ، إذ مورد
هذه الاشكالات هو التعريف الحقيقي المبين لمطلب ( ما ) الحقيقية ،
دون التعريف اللفظي المبين لمطلب ( ما ) الشارحة .
( 8 ) هذا الضمير وضمير ( فإنه ) راجعان إلى ( ما ذكر في تعريفه ) .
( 9 ) اسمه ضمير مستتر راجع إلى قوله : ( ما ذكر ) .