هامش
هذه مع عدم حلية سببها وهو الانشاء بداعي تبدل الإضافة وحصول
النقل والانتقال ، فلا بد أن يكون التسبب بالعقد اللفظي أو الفعلي
ممضى شرعا وحلالا تكليفا أيضا ، وحينئذ تتجه دعوى التلازم بين
حلية عقد البيع المستكشف من حلية التصرفات وصحته ، فلو جرت
أصالة الحل في العقد المشكوك كونه ربويا ترتب عليه صحة البيع ،
ولا مجال حينئذ لأصالة الفساد ، فتأمل فيما ذكرناه .