الموصول فيما يعمهما ، وليس ظهور ( 1 ) ( لا يترك ) في الوجوب لو
سلم ( 2 ) موجبا [ 1 ] لتخصيصه ( 3 ) بالواجب لو لم يكن ظهوره في
الأعم
شرح
هو الافرادي ، ومعه لا يمكن الاستدلال به ، لكونه أجنبيا عن الكل ذي
الاجزاء الذي هو مورد البحث ، وقد أشار إليه وإلى دفعه بقوله :
( فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي ) .
الثاني : أن أعمية الموصول من الواجبات والمستحبات توجب حمل
( لا يترك ) على مطلق المرجوحية ، وتمنع عن إرادة حرمة الترك حتى
يدل على وجوب الاتيان بباقي المأمور به . وأشار إلى هذا الاشكال
بقوله ، ( لا دلالة له الا على رجحان الاتيان ) .
الثالث : أن ظهور الجملة الخبرية مثل ( لا يترك ) في الوجوب غير مسلم
لذهاب بعض الأعاظم إلى عدم دلالتها على الوجوب . لكن
المصنف دفع هذا الاشكال واعترف بدلالة الجملة الخبرية على
الوجوب كما أوضحه في مبحث الأوامر .
( 1 ) قد مر توضيحه بقولنا : ( لا يقال : ان ظهور لا يترك في الوجوب .
إلخ ) .
( 2 ) إشارة إلى الاشكال الثالث الذي تقدم آنفا بقولنا ، ( الثالث : أن ظهور
الجملة الخبرية مثل لا يترك في الوجوب . إلخ ) .
( 3 ) أي : الموصول الذي يعم الواجب والمستحب ، وهذا إشارة إلى :
أن ظهور ( لا يترك ) في الوجوب لا يوجب اختصاص الموصول
بالواجب لو لم يمكن عموم الموصول قرينة على التصرف في ظهور
( لا يترك ) بحمله على الكراهة ، أو مطلق المرجوحية ، وقد تقدم
توضيحه بقولنا : ( فإنه يقال : ان ظهور الموصول في العموم أقوى من
ظهور لا يترك في الوجوب . ) وضمير ( ظهوره ) راجع إلى
الموصول .
هامش
[ 1 ] بل ظهوره في الوجوب موجب لتخصيص عموم الموصول
بالواجب ،