لاحتمال ( 1 ) إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد العام بالمعسور منها
( 2 ) ، هذا . مضافا ( 3 ) إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما ( 4 ) ،
لعدم ( 5 ) اختصاصه بالواجب ، ولا مجال معه ( 6 ) لتوهم دلالته على
أنه بنحو اللزوم ، الا ( 7 ) أن يكون المراد عدم سقوطه بماله من الحكم
شرح
( 1 ) تعليل لقوله : ( حيث لم يظهر ) وحاصله : أن هذا الاحتمال مصادم
لاحتمال ( الميسور من الاجزاء ) بحيث يبطل الاستدلال به على قاعدة
الميسور ، والضمير المستتر في ( يظهر ) راجع إلى الثاني .
( 2 ) الضمير راجع إلى ( أفراد ) و ( من أفراد ) متعلق بالميسور ،
و ( بالمعسور ) متعلق ب ( سقوط ) .
( 3 ) هذا إشارة إلى ثاني وجهي الاشكال المتقدم آنفا بقولنا : ( ثانيهما
أنه لا يدل على المطلوب وهو وجوب الاجزاء الميسورة . إلخ ) .
( 4 ) يعني : كما هو المطلوب ، فلا يدل الخبر الثاني على وجوب
الاجزاء الميسورة ، لعدم اختصاصه بالواجبات ، لما عرفت من عموم
( الميسور ) لكل من الواجب والمستحب ، وضميرا ( دلالته ،
اختصاصه ) راجعان إلى ( الثاني ) .
( 5 ) تعليل لعدم دلالة الخبر الثاني على عدم سقوط الميسور لزوما ،
وقد عرفت تقريبه بقولنا : ( لعدم اختصاصه بالواجبات لما عرفت
من عموم إلخ ) .
( 6 ) أي : مع عدم اختصاص الخبر الثاني بالواجب لا مجال لتوهم
دلالته على أن عدم السقوط يكون بنحو اللزوم ، وهذا من تتمة
الاشكال ،
فالأولى أن يقال :
( فلا مجال ) لأنه نتيجة عدم اختصاصه بالواجب ، وضمير ( دلالته )
راجع إلى ( الثاني ) ، وضمير ( أنه ) إلى ( عدم السقوط ) .
( 7 ) هذا دفع الاشكال الثاني المذكور بقوله : ( مضافا إلى عدم دلالته )
واستدراك