فان ( 1 ) الانحلال المتوهم في الأقل والأكثر لا يكاد يتوهم هاهنا ،
بداهة أن ( 2 ) الاجزاء التحليلية ( 3 ) لا يكاد يتصف باللزوم من باب
المقدمة عقلا ( 4 ) ، فالصلاة مثلا ( 5 ) في ضمن الصلاة المشروطة
شرح
في الوجود كالسورة ولما لا يكون كذلك وهو التقيد . ولو فرض تسليم
الأمر الأول لكن الثاني ممنوع .
( 1 ) تعليل للاضراب المدلول عليه بكلمة ( بل كان ) فهو تعليل
للأظهرية .
( 2 ) تعليل لفساد توهم الانحلال هنا ، وقد تقدم بيان الانحلال بقولنا :
( وتقريب جريان البراءة العقلية والنقلية إلخ ) كما تقدم بيان
فساد الانحلال بقولنا :
( والمصنف أورد عليه في حاشية الرسائل كما في المتن بالمنع .
إلخ ) .
( 3 ) قد يطلق الجز التحليلي ويراد منه الجز المقوم كالفصل للنوع
كما تقدم في عبارة المصنف في حاشية الرسائل عند بيان أقسام
الأقل والأكثر ، حيث جعله قبال الجز الخارجي ، والذهني ، فلاحظ
عبارته . وقد يطلق ويراد به كل ما يقابل الجز الخارجي ، فيعم موارد
الدوران بين الجنس والفصل وبين المطلق والمشروط ، وبين المطلق
والمقيد ، والطبيعي والحصة ، والنوع والفرد . وغرضه هنا كل
ما يكون في قبال الجز الخارجي ، وذلك بقرينة قوله : ( بين المشروط
بشئ ومطلقة ) حيث إن التقيد جز ذهني .
( 4 ) قيد للمقدمة ، يعني : أن الاجزاء التحليلية ليست مقدمة عقلا حتى
يعلم بوجوبها تفصيلا كي ينحل به العلم الاجمالي . وقد تقدم التنبيه
على هذا أيضا في بحث التعبدي والتوصلي ، حيث قال في جواب
إشكال أورده على نفسه : ( لان ذات المقيد لا تكون مأمورا بها ، فان
الجز التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب أصلا ) .
( 5 ) غرضه بيان وجه عدم اتصاف الجز التحليلي باللزوم ، وحاصله :
أن الصلاة