عدمه ، لاستلزامه ( 1 ) عدم تنجز التكليف على كل حال ( 2 ) المستلزم
( 3 ) لعدم
شرح
وان شئت فقل : ان لازم الانحلال عدم تنجز وجوب الأكثر على تقدير
تعلق الوجوب به ، ولازم عدم تنجزه عدم الانحلال ، لإناطة
الانحلال بتنجز وجوب الأقل مطلقا ولو كان الواجب هو الأكثر ، فإذا
كان تنجز وجوب الأقل في صورة واحدة وهي وجوب الأقل
نفسيا ، فلا ينحل العلم الاجمالي بالتفصيلي ، لعدم حصول العلم
التفصيلي حينئذ بوجوب الأقل على كل حال ، بل يبقى العلم
الاجمالي على
حاله ، ومقتضاه وجوب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر تفريغا للذمة عن
الواجب النفسي المعلوم . وعليه فوجوب الأقل ثابت على كل حال
وغير ثابت كذلك ، وليس هذا الا التناقض ، فملاك هذا الاشكال هو
التناقض ، كما أن ملاك الاشكال الأول هو الخلف .
( 1 ) هذه الضمائر غير ضمير ( انه ) الذي هو للشأن راجعة إلى الانحلال ،
وقد عرفت وجه الاستلزام ، إذ معنى الانحلال هو تنجز التكليف
في بعض الأطراف بالخصوص ، وصيرورة غيره مشكوكا فيه بالشك
البدوي ، وكون التكليف فيه غير منجز على تقدير تعلقه به .
( 2 ) أي سواء كان وجوب الأقل نفسيا أم غيريا .
( 3 ) صفة لقوله : ( عدم ) والوجه في الاستلزام ما عرفت من أنه على
تقدير
هامش
ويعود المحذور ، بل المناط في الانحلال هو العلم بوجوب الأقل
نفسيا ، وقد يورد على الماتن بعدم الوجه في إهمال هذا الطريق الثاني
للانحلال العقلي الذي لا ينبغي الاشكال فيه .
الا أن يقال : ان مقتضى الارتباطية وتلازم أوامر الاجزاء ثبوتا وسقوطا
عدم جواز الاكتفاء عقلا بالأقل ، إذ على تقدير كون الواجب هو
الأكثر لا يكون الاتيان بالأقل مسقطا للامر ووافيا بالغرض منه ، لتقيده
بالجز المشكوك وجوبه ، ومناط امتناع الانحلال هو عدم العلم
بوجوب الأقل على كل تقدير ، لعدم تنجز التكليف