عقلا [ 1 [ 1 في الفروع
شرح
- وهو الاعتقاد والتسليم - يحصل بدون العلم والظن ، ضرورة
حصول الانقياد بمجرد عقد القلب على الامر الاعتقادي على ما هو
عليه
في الواقع ، فيحصل المطلوب في الأمور الاعتقادية بمجرد الاعتقاد
بما اعتقد به مولانا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من دون
حاجة إلى تحصيل العلم بها .
وهذا بخلاف الفروع ، فان المطلوب فيها تطبيق متعلقات الاحكام
على أعمال الجوارح ، وهو موقوف على العلم بالأحكام أو الاحتياط ،
و
المفروض انسداد باب الأول وعدم وجوب الثاني أو بطلانه ، فلا بد
من اعتبار الظن في الفروع ، إذ ليس شئ أقرب منه إليها . هذا في
القسم الأول ، وسيأتي الكلام في القسم الثاني من الأمور الاعتقادية .
وقد تعرض شيخنا الأعظم لهذا البحث بقوله : ( الأمر الخامس في
اعتبار الظن في أصول الدين ، والأقوال المستفادة من تتبع كلمات
العلماء في هذه المسألة من حيث وجوب مطلق المعرفة أو الحاصلة
عن
خصوص النظر وكفاية الظن مطلقا أو في الجملة ستة . إلى أن قال : ان
مسائل أصول الدين وهي التي لا يطلب فيها أولا وبالذات إلا
الاعتقاد باطنا والتدين ظاهرا وان ترتب على وجوب ذلك بعض
الآثار العملية على قسمين : أحدهما ما وجب على المكلف الاعتقاد
والتدين غير مشروط بحصول العلم كالمعارف ، فيكون تحصيل العلم
من مقدمات الواجب المطلق ، فيجب . الثاني : ما يجب الاعتقاد
والتدين
به إذا اتفق حصول العلم به كبعض تفاصيل المعارف ) .
( 1 ) إشارة إلى ما اختاره من حجية الظن حال الانسداد على الحكومة
دون الكشف .
هامش
[ 1 ] ظاهره اختصاص بحث حجية الظن في الأصول الاعتقادية بالظن
الانسدادي ، لكن يظهر من القول الثالث وغيره المنقول في الرسائل
عموم النزاع