بعض الموضوعات الخارجية من ( 1 ) انسداد باب العلم به غالبا
واهتمام ( 2 ) الشارع به بحيث علم بعدم الرضاء بمخالفة [ بمخالفته ]
الواقع
بإجراء ( 3 ) الأصول فيه مهما [ فيما ] أمكن ، وعدم [ ) 4 اهتمام
شرح
إذ ليس شئ أقرب إليه من الظن . قال شيخنا الأعظم : ( نعم قد يوجد
في الأمور الخارجية ما لا يبعد إجراء نظير دليل الانسداد فيه كما في
موضوع الضرر الذي أنيط به أحكام كثيرة من جواز التيمم والافطار
وغيرهما . إلى أن قال فتعين إناطة الحكم فيه بالظن . )
( 1 ) بيان لقوله : ( نظير ) فما ذكره بقوله : ( من انسداد باب العلم إلى قوله :
أو عدم إمكانه عقلا ) مقدمات تجري في بعض الموضوعات
الخارجية ، وهي نظير مقدمات الانسداد الجارية في الاحكام الكلية .
وضمير
( به ) في الموضعين راجع إلى بعض الموضوعات .
( 2 ) معطوف على ( انسداد ) ثم إن هذه المقدمة مما لا بد منها لاجراء
مقدمات الانسداد في مثل الضرر ، ولم يذكرها شيخنا الأعظم في
عبارته المتقدمة ، مع الاحتياج إليها ، إذ مجرد انسداد باب العلم بالضرر
واستلزام إجراء الأصل للوقوع في مخالفة الواقع كثيرا لا يوجب
حجية الظن فيه ما لم ينضم إليهما علمنا باهتمام الشارع وعدم رضاه
بمخالفة الواقع ، فان مجرد الوقوع في الخلاف ليس محذورا حتى
يستكشف منه حجية الظن ، ولذا لا محذور في اتباع أصالة الطهارة في
باب النجاسات مع العلم بالمخالفة في بعض الموارد واقعا فضلا
عن الظن .
( 3 ) متعلق ب ( مخالفته ) وضمير ( مخالفته ) راجع إلى المكلف ،
والمراد من الأصول الأصول النافية للتكليف ، وضمير ( فيه ) راجع إلى
بعض
الموضوعات .
و ( مهما أمكن ) قيد ل ( عدم الرضا ) .
( 4 ) بالجر معطوف على ( انسداد ) وبناء على وجود جملة ( اهتمام
الشارع