تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
هامش
كالسيد ( قده ) في الناصريات ، قال في كتاب الصلاة المسألة : 94 في حكم التكلم في الصلاة : ( الذي يذهب إليه أصحابنا أن من تكلم متعمدا بطلت صلاته ، ومن تكلم ناسيا فلا إعادة عليه وانما يلزمه سجدة السهو . دليلنا على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة بعد الاجماع المتقدم ما روي عنه صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي النسيان وما استكرهوا عليه ، ولم يرد رفع الفعل ، لان ذلك لا يرفع ، وانما أراد رفع الحكم ، وذلك عام في جميع الأحكام إلا ما قام عليه دليل ) فان قوله : ( وذلك عام ) يدل على عدم خصوصية للتكلم ناسيا ، ولا للفعل فلو ترك شئ نسيانا لم يقدح في صحة الصلاة . وقريب منه كلام السيد أبي المكارم في الغنية ، حيث قال في كتاب الصلاة قبل الزكاة بأسطر فيما يوجب فواته الجبران بسجدة السهو من نسيان سجدة واحدة والتشهد ما لفظه : ( ولمن تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ناسيا ، كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ويعارض من قال من المخالفين بأن كلام الساهي يبطل الصلاة بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، لان المراد رفع الحكم لا رفع الفعل نفسه ، وذلك عام في جميع الأحكام إلا ما خصه الدليل ) . ونسب شيخنا الأعظم الأنصاري ( قده ) في طهارته صلى الله عليه وآله 159 إلى المحقق في المعتبر تمسكه بحديث الرفع لصحة صلاة ناسي النجاسة ، حيث قال الشيخ : ( ولو فرض التكافؤ رجع إلى عموم قوله : لا تعاد الصلاة الا من خمسة . إلى أن قال : بل وقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ، بناء على شموله لنفي الإعادة كما يظهر من المحقق في المعتبر في مسألة ناسي النجاسة )