كان ( 1 ) في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه ( 2 ) قابل للرفع
والوضع شرعا [ 1 ] وان كان في غيره لا بد من تقدير الآثار أو المجاز
في اسناد الرفع إليه ( 3 ) ، فإنه ليس ( 4 ) ما اضطروا وما استكرهوا . إلى
آخر التسعة بمرفوع حقيقة .
شرح
عن الكذب .
( 1 ) بيان ل ( مطلقا ) وقوله : ( فان ) تعليل ل ( لا حاجة ) وقد عرفت
توضيحه بقولنا : وتوضيح تعريض المصنف به : أنه لا حاجة إلى
التقدير .
إلخ .
( 2 ) أي : لا ب آثاره كما في غير ما لا يعلمون من سائر الفقرات ، حيث إنها
بنفسها غير قابلة للرفع ، وانما تقبل الرفع باعتبار آثارها ،
فقوله : ( بنفسه ) تأكيد للموصول في ( ما لا يعلم ) و ( قابل ) خبر ( فان ) .
( 3 ) أي : إلى غير ما لا يعلمون ، وضمير ( غيره ) راجع إلى ( ما لا
يعلمون ) أيضا ، وقد عرفت أن وجه اللابدية هو دلالة الاقتضاء .
( 4 ) الضمير للشأن ، وهو تعليل لقوله : ( لا بد من تقدير ) و ( بمرفوع )
خبر ( ليس ما اضطروا ) ووجهه واضح ، فان الاضطرار والاكراه
والخطأ موجودة تكوينا ، فلا معنى لرفعها تشريعا ، فلا بد من تقدير أمر
آخر يكون هو المرفوع حقيقة .
هامش
[ 1 ] هذا أحد وجوه تعميم ( ما لا يعلمون ) للشبهة الحكمية
والموضوعية ، وقد تعرض له في حاشية الرسائل في مقام تصحيح
اسناد الرفع
إلى كل من الشبهتين . لكنه ناقش فيه باستلزامه لاختلاف السياق ، قال
( قده ) : ( اللهم الا أن يراد من الموصول هو الحكم ليس الا ، لكنه أعم
من أن يكون منشأ الجهل به هو فقدان النص أو إجماله أو اشتباه الأمور
الخارجية ، وعدم تميز عنوان الموضوع ، وعليه يكون اسناد
الرفع في الشبهة الموضوعية أيضا إلى الحرمة