والظاهر أن سيرتهم على اتباعها ( 1 ) من غير تقييد بإفادتها ( 2 ) للظن
فعلا ( 3 ) ، ولا بعدم الظن ( 4 ) كذلك على خلافها قطعا ، ضرورة ( 5 )
أنه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها ( 6 ) للظن
بالوفاق ولا بوجود الظن بالخلاف .
كما أن ( 7 )
شرح
( 1 ) خبر ( أن سيرتهم ) وقوله : ( من غير تقييد ) حال من ( سيرتهم )
يعني :
أن سيرتهم مستقرة على اتباع الظواهر حال كون تلك السيرة غير مقيدة
بإفادتها للظن .
( 2 ) هذا الضمير وضميرا ( اتباعها ، خلافها ) راجع إلى الظهورات .
وهذا إشارة إلى القول الثاني في حجية الظواهر مطلقا كما تقدم بقولنا :
( ومنها أنها حجة بشرط إفادتها . إلخ ) .
( 3 ) أي : الظن الشخصي ، وقوله : ( كذلك ) أي : فعلا .
( 4 ) إشارة إلى القول الثالث في حجية الظواهر مطلقا كما تقدم بقولنا :
( ومنها أنها حجة بشرط عدم قيام . إلخ ) .
( 5 ) تعليل لعدم تقييد حجية الظواهر بإفادتها للظن الفعلي بالوفاق ،
ولا بعدم الظن بالخلاف .
( 6 ) هذا الضمير وضمير ( مخالفتها ) راجعان إلى الظهورات .
1 - التفصيل بين من قصد افهامه وغيره
( 7 ) هذا هو القول الثاني ، وهو المنسوب إلى المحقق القمي ( قده )
وقد تعرض له الشيخ الأعظم بقوله : ( وأما التفصيل الاخر فهو الذي
يظهر من صاحب