لو كان [ وكان ] المكلف متمكنا منها [ 1 [ 1 تجب ( 2 ) ولو فيما لا
يجب ( 3 ) عليه الموافقة القطعية عملا ، ولا يحرم المخالفة القطعية
عليه كذلك ( 4 ) أيضا ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) أي : من الموافقة الالتزامية .
( 2 ) خبر ( انه ) والضمير المستتر فيه راجع إلى الموافقة الالتزامية ،
ووجه اعتبار التمكن منها على تقدير لزومها : أن القدرة شرط عقلي
في كل تكليف ، فبدونها لا تجب الموافقة الالتزامية ، وتعليق وجوبها
على التمكن - مع إمكان الموافقة الالتزامية إجمالا في دوران الامر
بين المحذورين - لعله لأجل عدم كون الموافقة الالتزامية الاجمالية
موافقة ، فتنحصر الموافقة الالتزامية في الالتزام التفصيلي ، هذا لكن
فيه ما ذكرناه في التعليقة فراجع .
( 3 ) لاستقلال كل منهما وعدم الوجه في سقوط الميسور منهما
بالمعسور ، فوجوب الموافقة الالتزامية لا يسقط بتعذر الموافقة العملية
سواء كان وجوب الموافقة الالتزامية عقليا كما هو الظاهر ، أم نقليا كما
يدعى دلالة قوله تبارك وتعالى ( يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله
ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله . ) عليه ، فتأمل .
( 4 ) أي : عملا ، وضمير ( عليه ) في الموضعين راجع إلى المكلف .
( 5 ) يعني : كعدم وجوب الموافقة القطعية العملية .
هامش
[ 1 ] الظاهر زيادة هذه الجملة ، لأنه مع عدم اعتبار العلم التفصيلي
بالحكم الملتزم به في وجوب الموافقة الالتزامية وكفاية العلم
الاجمالي
به خصوصا مع ملاحظة قوله فيما بعد : ( وان أبيت . إلخ ) لا يتصور
عدم التمكن من الموافقة الالتزامية ، كما هو ظاهر قوله : ( لو كان ) أو
( وكان ) مع وضوح إمكان الموافقة الالتزامية مع العلم الاجمالي أيضا .