تصحيح لحاظ واحد [ 1 ] في التنزيل ( 1 ) منزلة الواقع والقطع ( 2 ) ( وأن
( 3 ) دليل الاعتبار انما يوجب ( 4 ) تنزيل المستصحب والمؤدى ( 5 )
منزلة الواقع ، وانما كان ( 6 ) تنزيل القطع ( 7 )
شرح
جواز التقليد من الحياة والاجتهاد ، فإذا علم بحياة زيد وشك في بقاء
اجتهاده ، فإنه يستصحب اجتهاده لجواز تقليده ، فان موضوع جواز
تقليده حينئذ محرز بجزأيه ، لكن أحدهما وهو الحياة بالوجدان
والاخر وهو الاجتهاد بالتعبد .
وبالجملة : فعلى مبنى تعدد الدلالة لا يلزم اجتماع اللحاظين ، لان لزوم
اجتماعهما مبني على وحدة الدلالة كما لا يخفى .
( 1 ) يعني : في تنزيل المؤدى والمستصحب منزلة الواقع .
( 2 ) يعني : وتنزيل الامارة والشك منزلة القطع ، وقوله : ( والقطع )
معطوف على الواقع .
( 3 ) معطوف على قوله : ( وجه ) ومفسر له .
( 4 ) هذا إشارة إلى دلالة الدليل عليه مطابقة ، وقد عرفت توضيحه .
( 5 ) الأول في الاستصحاب والثاني في الطرق والامارات .
( 6 ) هذا إشارة إلى ما يدل عليه دليل اعتبار الامارة والاستصحاب من
تنزيل الامارة والشك منزلة القطع التزاما ، وقد عرفت توضيحه .
( 7 ) يعني : تنزيل القطع بالواقع التنزيلي ، حيث إن مؤدى قول العادل
إذا
هامش
[ 1 ] في هذه العبارة مسامحة ، إذ لا يمكن تصحيح لحاظ واحد في
التنزيلين أصلا ، لتضاد الطريقية والموضوعية ، فكيف يعقل
اجتماعهما
في لحاظ واحد ، فحق العبارة أن تكون هكذا : ( وما ذكرناه في الحاشية
في وجه تصحيح التنزيلين بنفس دليل الاعتبار أو بدليل واحد .
إلخ ) .